كيف يتحقق الأمان الوظيفي للعامل وللمؤسسة ؟

كيف يتحقق الأمان الوظيفي للعامل وللمؤسسة ؟
الزيارات: 260
التعليقات: 0

قال الكاتب راشد بن محمد الفوزان ‘‘إن موظفي القطاع الخاص من حقهم البحث عن الأمان الوظيفي، المتمثل في عدم الفصل من العمل، وثانيا العائد المادي المجزٍ‘‘.

وناقش الكاتب في مقال له بجريدة ‘‘الرياض‘‘ المادة 77 التي ما زالت محل نقاش، والتي تنص على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

وتساءل الفوزان، كيف يحق للشركات أو المؤسسات «فصل» الموظف، وبتقديري الشخصي، أن الشركات والمؤسسات لا تلجأ للفصل من العمل من دون سبب جوهري وأساسي، فهي تحتاج الموظف والعاملين لماذا تفصل؟ ما لم يكن لديها تراجع في الأداء المالي أو تراجع أداء الموظف وعدم الالتزام والانضباط.

وتابع لست بصدد الدفاع عن الشركات والمؤسسات، لأنني أعيد السؤال لماذا تفصل وهي بحاجة للأيدي العاملة؟ خاصة مع مرحلة التوطين التي هو مجبر عليها، حين نلغي فكرة أن العامل الأجنبي سيحل محله؟ وهذا ما يجب أن ننوه له، ولا يعني أن بعض الشركات أو المؤسسات لا تفصل تعسفيا ومن دون سبب لأي سبب، وهذا ما يجب أن تتحمل الشركة تبعاته بتعويضات مجزية ليس راتبين بل ضعفها في حال عدم وجود أسباب جوهرية.

وأضاف، ما أود التركيز عليه اليوم هو حين توظف وتوطن الشركات والمؤسسات من شبابنا أو الشابات، ما هو الضابط لعقد العمل بين صاحب العمل والموظف حين نجد العامل المواطن «وبعضهم وهو يحدث» يترك العمل من دون التزام بالعقد الموقع الذي قد يكون محدد المدة سنة أو سنتين؟ أو يترك العمل من دون مقدمات؟ ويتنقل خلال سنة بين الشركات؟ ما هو الضابط لهذا اليوم في عقود العمل؟ قد يقول البعض إنه وجد فرصة أفضل أو عائد مالي أفضل، وهذا حقه لاشك، ولكن ماذا عن العقد الموقع؟ ماذا عن الالتزام الموقع؟ والذي قد تكون الشركات أو المؤسسات بَنَت خطط عمل وبرامج وفجأة انسحب؟ ما الذي يحمي حقوق الشركات والمؤسسات وعقودها؟ وماذا عن دوران العمل «للبعض» والتنقل بين الشركات بسرعة عالية خلال مدة وجيزة؟ هل تم النظر بحقوق الشركات والمؤسسات بهذا الجانب أيضا وما الذي يحمي سوق العمل من ذلك، فهو يجعلها غير مستقرة وغير أمنة للشركات والمؤسسات أيضا.. المطلوب حفظ حقوق الطرفين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>